خلال زيارته للغذاء والدواء
الملقي: صحة المواطن وسلامة دوائه وغذائه تحتل سلم اولويات عمل الحكومة
اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي دعم الحكومة للأجهزة والمؤسسات الرقابية المعنية بالتفتيش والرقابة على الغذاء والدواء والمنتجات كافة،مشددا على ان صحة المواطن وسلامة دوائه وغذائه تحتل سلم الاولويات في عمل الحكومة .
جاء حديث الملقي هذا خلال زيارتين قام بهما امس الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء يرافقه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني ووزير الصحة الدكتور محمود الشياب ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ،مؤكدا ان مؤسسة الغذاء والدواء تثلج الصدر نظرا لاحتوائها على الكوادر الفنية المتميزة ومختبرات على سوية عالية وتديرها كفاءات اردنية متميزة .
ولفت الملقي الى ان هذه المؤسسة الرقابية قد حازت بفضل كفاءتها في العمل وباستقلالية تامة في اعلان نتائج الفحوصات المخبرية التي تجريها على ثقة المواطن الاردني والعديد من الدول التي تعتمد نتائج هذه الفحوصات في استيراد الادوية والاغذية.
واكد خلال لقائه مديرها العام الدكتور هايل عبيدات وكبار موظفيها ان المؤسسة تقوم بجهد علمي جبار بحيث اصبح ما يخرج عنها من تقارير بشان سلامة الغذاء وفعالية الدواء محل ثقة الجميع وقال " عندما ينظر المواطن الى نتائج اعمال هذه المؤسسة لا يناقش فيها وهذا يعني انها كسبت ثقة المواطن " .
وبشان التفتيش والاجراءات الصحية التي تقوم بها البلديات في التفتيش على الغذاء وصحته في مختلف مناطق المملكة اشار الملقي الى اهمية ان تكون هناك اتفاقيات بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء والبلديات بحيث ترسل البلدية العينات التي تأخذها اثناء التفتيش الى الفحص المخبري ليقرر ان هذه المواد صالحة او غير صالحة .
وقال " عندما نتحدث عن حماية غذاء المواطن ايضا نتكلم على حقوق المواطن التاجر بعد تعرضه للظلم نتيجة وجود ضعف في عملية الفحص بحيث يتم الحديث عن مواد فاسدة دون ان يكون هذا الكلام مستندا الى تقارير علمية ".
واشار الملقي الى اهمية متابعة تسهيل اجراءات تسجيل الاردني في الخارج وايجاد صيغة عربية او تفاهمات تكفل ايجاد حلول لعملية التسجيل في ظل فقدان الاسواق نتيجة الاحداث في المنطقة،مؤكدا ان الاردن يستطيع ان يأخذ زمام المبادرة في تقديم الطلب الى الامانة العام لجامعة الدول العربية لتنظر بها .
وبشان موضوع الرسوم الضئيلة التي تتقاضها المؤسسة جراء عملية الفحوصات المخبرية لفت الملقي الى اهمية ان تكون المؤسسة قادرة على تمويل نفسها بنفسها وقال " نحن لا نتحدث عن ربح وانما نتحدث عن كلف سيما وان هناك مؤسسات رديفة تتقاضى رسوما اكثر من المؤسسة شريطة ان لا يكون له تأثير مباشر على سعر السلعة " .
ودعا المؤسسة الى الانتباه لتخزين المواد الغذائية في المخازن حيث يعمد عدد من القائمين عليها الى التقنين في التبريد مما يؤثر سلبا على هذه السلع والمواد وكذلك الامر فيما يتعلق بوسائل النقل .
وقال " كل مواطن يجب ان يفخر بان لديه الاجهزة التي تحمي صحته سواء بالغذاء او الدواء " مؤكدا ان واجبنا ان نحمي المواطن في كل مواقعه مستهلكا كان او منتجا .
وقدم الدكتور عبيدات ايجازا عن عمل المؤسسة وواجباتها تجاه مراقبة الغذاء والدواء وايصاله للمواطن بشكل سليم .
ولفت الى ان انشاء المؤسسة جاء نتيجة لتزايد الاهتمام الرسمي والوعي الشعبي بأهمية سلامة الغذاء وفعالية الدواء مشيرا الى ان المؤسسة تقوم بالرقابة على 82 الف صنف غذائي تدخل معظمها عن طريق العقبة .
وشدد الدكتور عبيدات على ان الرقابة المشددة على المؤسسات والمصانع والمطاعم اسهمت في خفض التسممات الغذائية الجماعية والحوادث الغذائية .
وجال الملقي في عدد من المختبرات الطبية في المؤسسة واطلع على الالية التي تقوم بها المؤسسة لفحص الغذاء والدواء وعلى الاجهزة والمعدات الحديثة التي تحتويها والتي يتم ادارتها من قبل كفاءات بشرية مدربة ومؤهلة.
للاطلاع على البوم الصور الخاص بالزيارة اضغط هنا.